عندما يتعلق الأمر بشفافية الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، فهناك عدة ضمانات قانونية تم تنصيبها لضمان سير العمليات الانتخابية بشكل نزيه وشفاف. إليكم تفاصيل حول الضمانات وإجراءات إعلان النتائج:
1. دور المجلس الدستوري: المجلس الدستوري يلعب دوراً محورياً في ضمان صحة العمليات الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها. يتمكن المجلس الدستوري من قبول وتحديد النتائج النهائية للانتخابات، والتي يتم نشرها في الجريدة الرسمية بأقرب وقت ممكن.
2. ممثلي المرشحين في مكاتب التصويت: كل مرشح له الحق في تعيين ممثل له في كل مكتب تصويت، ويجب على اللجنة الانتخابية تسليم هؤلاء الممثلين نسخاً من محاضر العمليات الانتخابية. هذا يسمح للمرشحين بمراقبة العمليات وضمان شفافيتها.
3. تحرير المحاضر ومستخرجاتها: يتم تحرير محاضر فرز النتائج في كل مكتب تصويت، وتوزيعها على عدة أطراف من بينها المجلس الدستوري، وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والولايات، والمقاطعات. يتم تسليم نسخة لممثلي المرشحين أيضاً.
4. إعلان النتائج: تُعلن النتائج المؤقتة من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد اكتمال جمع الأصوات وتحرير محاضر فرزها. يتم نشر هذه النتائج ومراقبتها قبل إعلانها النهائي بواسطة المجلس الدستوري بعد النظر في الطعون المحتملة.
5. الأجال الزمنية: يتم تحديد أجال زمنية دقيقة لإعلان النتائج، حيث يجب أن يكتمل جمع وفرز الأصوات في كل مقاطعة في أجل أقصاه يوم الاثنين الموالي للإقتراع عند منتصف الليل.
6. شفافية العمليات: تُسمح لممثلي المرشحين بالحضور ومتابعة عمليات فرز الأصوات، كما يحق لهم إبداء ملاحظاتهم على المحاضر والنتائج المعلنة.
بهذه الضمانات القانونية، يسعى القانون الموريتاني إلى ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، وضمان حق المواطنين في اختيار ممثليهم بطريقة ديمقراطية وشفافة.
