صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية مساء الأربعاء برئاسة أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي تم توقيعها في 09 نوفمبر 2023 بالرياض.
وفي شرح أهداف المشروع، أوضح وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وكالة، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي بين موريتانيا والسعودية. وأضاف أن الاتفاقية تشمل معاملة عادلة ومتوازنة وحماية كاملة وفقاً للقانون الدولي والمعايير الدولية المتبعة في اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات، مثل المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية، وتعويض خسائر التحويلات، وتسوية النزاعات.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تتطلب من البلدين وضع التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمارات المتبادلة. وأكد أن الاتفاقية من المتوقع أن تساهم في زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى موريتانيا، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل نسبة البطالة، متماشيةً مع بنود القانون رقم 052 – 2012 المتعلق بمدونة الاستثمارات.
وأعرب النواب خلال مداخلاتهم عن أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون بين الدولتين، مشددين على أنها تمثل فرصة لدفع العلاقات بين موريتانيا والسعودية إلى آفاق أرحب. وطلب النواب من الحكومة متابعة تنفيذ الاتفاقية لضمان جذب المستثمرين السعوديين، وتحسين ظروف المستثمرين الموريتانيين في السعودية، والمحافظة على سمعة البلد. كما طالبوا بتسريع النمو الاقتصادي، خلق فرص عمل للشباب، محاربة الفقر، ومعالجة معوقات الاستثمار في موريتانيا، وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
