الأحد، 28 يوليو 2024
أصدر مركز الجزيرة للدراسات كتابًا جديدًا بعنوان **”الانتخابات الموريتانية في ظل دستور 1991″** لمؤلفه الباحث القانوني الدكتور شيخنا محمدي الفقيه. يقدم الكتاب تحليلاً شاملاً للنظام الانتخابي في موريتانيا، مستعرضًا الثغرات والعيوب التي تعرقل التقدم الديمقراطي في البلاد.
ملخص محتوى الكتاب:
– فرضية الكتاب: يطرح المؤلف فرضية مفادها أن تأخر التقدم الديمقراطي في موريتانيا يعود إلى طبيعة النظام الانتخابي وما يحتويه من ثغرات وعيوب. ويقترح أن تحليل هذه الثغرات وتقديم حلول لمعالجتها يمكن أن يسهم في تسريع التحول الديمقراطي وتعزيز أُسسه وآلياته.
– محتويات الكتاب:
– نظام الانتخابات الموريتانية: يستعرض المؤلف النظام المتبع في الانتخابات كمُتغير ثابت وتأثيراته السياسية كمُتغير تابع، مع تقييم مواطن القوة والضعف في هذا النظام.
– المآخذ على النظام الانتخابي: يشير إلى تشعب القوانين المنظمة وعدم توحيدها في مدونة قانونية واحدة، عدم تناسب تقسيم الدوائر الانتخابية مع الكثافة السكانية، عدم تطبيق قانون مكافحة المال السياسي، وشروط الترشح التي تعيق الشباب والنساء.
– الاقتراحات والإصلاحات: يقدم المؤلف تصوره ومعالجة الثغرات النظامية ومقترحاته لتحسين النظام الانتخابي.
نبذة عن المؤلف:
الدكتور شيخنا محمدي الفقيه هو باحث قانوني يعمل في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تنزانيا. شغل سابقًا وظيفة أستاذ متعاون للقانون العام في جامعة نواكشوط (1999-2017) وهو حاصل على دكتوراه في القانون العام. عمل أيضًا كمستشار قانوني وخبير لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا.
مقالات سابقة:
– “الانفتاح السياسي الراهن في موريتانيا: قراءة أولية”، المستقبل العربي، يوليو/تموز 2022.
– “موريتانيا واتفاق دكار التوافقي”، المستقبل العربي، يوليو/تموز 2009.
– “الآثار السياسية للأنظمة الانتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا”، مجلة العلوم السياسية والقانون، ديسمبر/كانون الأول 2017.
**التأثير المتوقع: يُتوقع أن يُحدث الكتاب تأثيرًا كبيرًا في النقاشات حول إصلاح النظام الانتخابي في موريتانيا، ويوفر رؤى قيمة للمسؤولين وصناع القرار والمراقبين السياسيين.
**لشراء الكتاب أو الاطلاع على المزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع مركز الجزيرة للدراسات.**
