أصدرت معالي وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، تعميمًا للولاة يلزم التجار بالالتزام بأسعار مادة الأسمنت المتفق عليها بين الحكومة وممثلي منتجي هذه المادة. ينص التعميم على مراقبة سعر الأسمنت المحدد بـ 5950 أوقية جديدة للطن لنوعية 42، و5650 أوقية جديدة للطن لنوعية 32، واصلة للزبون. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استقرار الأسعار والتأكد من توفير الأسمنت بأسعار معقولة للمستهلكين في جميع أنحاء البلاد.
