ترأس الوزير الأول، المختار ولد أجاي، اليوم الاثنين، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إشكالية الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار المتابعة الحكومية لهذه الظاهرة.
وفي كلمته التأطيرية، أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة تتابع باهتمام كبير الارتفاع الملحوظ في وتيرة الهجرة، مؤكدًا أن هذه الوضعية لا يمكن أن تستمر على هذا المنحى.
بعد النقاشات والمداولات، وجه الوزير الأول القطاعات المعنية بتقديم تصور سريع لمعالجة هذه الظاهرة، وإيجاد الآليات الفنية المناسبة لمتابعتها. كما دعا إلى استغلال التقنيات الحديثة لتوفير حلول مبتكرة تأخذ في الاعتبار الوضعية الجيوسياسية للبلد والتزاماته الدولية.
وطالب اللجنة الفنية بإعداد تقرير مفصل يُرفع إلى اللجنة الوزارية خلال 15 يومًا، يتضمن استعراضًا للنصوص القانونية الناظمة لهذا المجال، بالإضافة إلى تقديم مقترحات لتحسين المساطر التنظيمية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
