أعلن وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، أن الحكومة الموريتانية بصدد اتخاذ سلسلة من التدابير، تشمل مراجعة الإطار القانوني والمؤسسي للقطاع الصناعي، وإنشاء مناطق صناعية مجهزة بالبنية التحتية الأساسية، فضلاً عن تعبئة التمويل وتكوين الكفاءات.
جاء هذا في كلمته خلال يوم تشاوري مخصص لبحث آليات إنشاء منطقة صناعية في نواكشوط، حيث أكد الوزير على أهمية تطوير مناطق صناعية في البلاد تتوفر على المعايير الضرورية من طرق، مياه، كهرباء، واتصال بالإنترنت.
وأشار الوزير إلى أن الصناعات التحويلية ستسهم في استغلال الموارد المحلية، تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز توفير العملات الصعبة. وتهدف الوزارة إلى إقامة قاعدة صناعية تعزز القيمة المضافة للموارد الوطنية وتصحيح الميزان التجاري عبر توطين صناعات تحويلية متعددة.
