أعلنت وزارة التجارة والسياحة في موريتانيا عن تحصيل أكثر من 17 مليون أوقية قديمة من الغرامات المفروضة على المخالفين والمضاربين في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وذلك بناءً على الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع اتحادية التجار حول تثبيت الأسعار منذ شهر. وأوضحت إدارة حماية المستهلك أن فرقها قامت بحوالي ألفي عملية توعوية بخصوص ضبط الأسعار. وفي سياق المخالفات المسجلة، تم إغلاق 402 محل تجاري، وتلقت الوزارة 711 شكاية، تم حل 608 منها، في حين لا تزال 23 شكاية قيد المعالجة، بينما تراجع أصحاب 34 شكاية، وتعذرت معالجة 46 حالة بسبب عدم التمكن من التواصل مع أصحابها.
