نظمت وزارة التجارة والسياحة، ممثلة في مديرية ترقية التجارة الخارجية، اليوم الخميس في نواكشوط، يوماً وطنياً للتحسيس حول الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها موريتانيا.
ويهدف هذا اليوم إلى التعريف بالاتفاقيات التجارية التي وقعتها بلادنا، بما في ذلك الاتفاقيات التفضيلية واتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية، مع التركيز على الاتفاقية التفضيلية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وتضمن برنامج اليوم التحسيسي مجموعة من العروض التي قدمها مختصون، تناولت آثار هذه الاتفاقيات على التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال المستشار القانوني للوزارة، سيدي ولد حد، إن موريتانيا تعتبر ممرًا تجاريًا هامًا وبوابة إلى إفريقيا جنوب الصحراء، ما يعزز فرص النمو في المبادلات التجارية عبر دول المحيط الأطلسي. وأضاف أن موريتانيا تتمتع بميزات تنافسية بفضل هذه الخصائص، ما يستدعي الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي والتركيز على التصدير.
من جهته، أشار مدير إدارة ترقية التجارة الخارجية إلى أن الوزارة قد أدخلت نظام “ريكس” الإلكتروني المعتمد من الاتحاد الأوروبي، الذي يسهل إجراءات التصدير إلى الأسواق الأوروبية. وأوضح أن 257 شركة موريتانية استفادت من هذا النظام لتصدير منتجاتها دون رسوم جمركية إلى الاتحاد الأوروبي.
كما أشار إلى استفادة موريتانيا من الإعفاءات الجمركية بموجب اتفاقيات أخرى، مثل قانون “أغوا” الأمريكي الذي يسمح بتصدير المنتجات الموريتانية إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية، وكذلك اتفاقية تفضيلية مع الصين التي تفتح سوقًا ضخمة تضم أكثر من مليار نسمة. وأضاف أن موريتانيا أيضاً جزء من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية التي من المتوقع أن تساهم في تعزيز التجارة في القارة.
