أجازت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) مساء الاثنين مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025.
ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ 116.872.310.000 أوقية، في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى الحد من الاختلالات الميزانوية وتجنب الانزلاق الميزانوي.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، يعكس رؤية طموحة لتنمية البلد، كما تعد هذه الميزانية واقعية وذلك بحكم أنها رصدت موارد على أساس فرضيات قابلة للتحقق.
وبين أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تم بلورته في إطار سياق اقتصادي كلي يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الخام 4,2%، مقارنة ب 4,6% سنة 2024، مبرزا أن تنفيذها سيمكن من مواصلة التحكم في ارتفاع الأسعار وحصره عند مستوى تحت 4%.
وأشار إلى أن رصيد الميزانية – الأولي- سيكون عند نسبة 1,44%، مقابل 1,12%، كما سيظل عجز الحساب الجاري في حدود 9%.
وقال إن متطلبات توجيه الموارد الداخلية إلى الاستثمار تهدف إلى أن يكون الاقتصاد قويا، قابلا للصمود أمام التقلبات الخارجية، فضلا عن كونه ذا قاعدة إنتاجية متنوعة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الموريتاني بحاجة إلى الصلابة والصمود وخاصة تلك الناتجة عن الأزمات الاقتصادية الدولية وغيرها.
وذكر أن جهود الحكومة تركز على التحكم في وتيرة الإنفاق العمومي الموجه للتسيير، وتجنب الكُلفْ وتحديدها ومحاصرتها وتحجيمها في الميزانية العامة للدولة.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت مشروع قانون المالية لسنة 2025 على أساس توقعات نمو بنسبة 6%، معتمدة في تحديد هذه النسبة على ديناميكية القطاع الاستخراجي وبدء أنشطة تصدير الغاز، إضافة إلى التحسن الواضح في الإنتاج الزراعي.
