نظّمت شبكة الصحفيات الموريتانيات، أمس الثلاثاء، حفلًا لتوزيع “الدليل العملي للتغطية الإعلامية المهنية للأحداث القضائية”، وهو دليل منبثق عن ملتقى نواكشوط الثالث، الذي نظمته الشبكة نهاية أكتوبر الماضي، بالتعاون مع منظمة اليونيسكو.
رئيسة الشبكة، اخديجة المجتبى، أكدت خلال الحفل أن هذا الدليل هو ثمرة “ورشة الخبراء لإعداد دليل الصحفيين”، والتي هدفت إلى تمكين الصحفيين من تقديم تقارير متوازنة وموثوقة عن القضايا القضائية، تحت شعار:
“تغطية الأحداث القضائية بين حق الجمهور في الإعلام واحترام المساطر القضائية”.
دور الإعلام في تعزيز الشفافية والمساءلة
أوضحت بنت المجتبى أن الصحافة مسؤولة عن نقل الحقائق بدقة وموضوعية، وتسليط الضوء على القضايا التي تمس حياة المواطنين، مع التأكيد على أهمية الحذر عند التعامل مع الملفات القضائية، لما تتطلبه من دقة، مهنية، واحترام حقوق الأفراد والعدالة.
كما شددت على أن الدليل يمثل مرجعًا قويًا للصحفيين، حيث يزوّدهم بالمبادئ الأساسية والقواعد المهنية التي يجب اتباعها عند تغطية المحاكمات، إضافةً إلى نصائح عملية حول التعامل مع القضايا الحساسة، واحترام حقوق جميع الأطراف.
خطوة نحو إعلام قانوني أكثر مهنية
أكدت رئيسة الشبكة أن إصدار هذا الدليل ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لسلسلة من الورش التدريبية، تهدف إلى تعزيز قدرات الصحفيين في التعامل مع القضايا القانونية بموضوعية ودقة. كما أعلنت عن إعداد دليل خاص بتغطية قضايا البيئة والمناخ في المستقبل القريب.
وأعربت عن شكرها لمنظمة اليونيسكو والمعهد التربوي الوطني على دعمهم في إنجاز هذا المشروع، مشيرةً إلى أن هذا الدليل هو الثالث من نوعه الذي تصدره الشبكة بالتعاون مع اليونيسكو.
دعم حكومي لجهود التغطية المهنية
من جهته، أكد المستشار المكلف بالاتصال المؤسسي في وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، محمد عالي عبادي، في كلمة ألقاها باسم الوزير، أن القضاء يلعب دورًا محوريًا في تكريس القانون وحماية الحريات الصحفية، مما يجعل من الضروري أن يمتلك الصحفيون المهارات اللازمة لضمان التغطية الإعلامية وفق الأخلاقيات القانونية والمهنية.
وأشار إلى أهمية الدقة في اختيار المصطلحات القانونية، الحياد في نقل الأخبار، واحترام الخصوصية، معربًا عن أمله في أن يساهم الدليل الجديد في تمكين الصحفيين من تجنب المخاطر المحتملة عند تغطية القضايا القضائية.
