أكد وزير المالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن تعيين الرئيس الجديد لمجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمعادن “سنيم” لا يتعارض مع القانون، مشيرًا إلى أن الجدل حول تجاوز الوزير الأول الأسبق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا لسن التقاعد غير مبرر.
وأوضح الوزير، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على فيسبوك، أن المادة 87 من القانون 2025-002 الخاص بالمؤسسات والشركات العمومية لا تنطبق على “سنيم”، إذ تم استثناؤها بموجب المادة 94 من نفس القانون، التي تحدد الإطار القانوني الخاص بالشركة.
وأضاف أن الدولة الموريتانية، باعتبارها المساهم الرئيسي في SNIM، تملك صلاحية اقتراح رئيس مجلس الإدارة وفقًا للضمانات القانونية والاتفاقيات المعمول بها.
