أعلنت موريتانيا، ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن اتفاق مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لوضع خطة تعاون تمتد لخمس سنوات، تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز القدرات المؤسسية في البلاد.
وتشمل الخطة تنظيم فعاليات سنوية، تنطلق أولى محطاتها في أبريل المقبل، مستهدفة الجهات الرسمية، مثل الوزارات والبرلمان والقضاء، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والنقابات.
وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة، جمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني، والأمين العام للشبكة سلطان الجمّالي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون المستقبلي.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل تحسن تصنيف موريتانيا على مؤشر الاتجار بالبشر الصادر عن الخارجية الأمريكية لعام 2023، حيث ارتقت إلى المستوى الثاني، وهو ما اعتبرته السلطات “إنجازًا مهمًا”، بالنظر إلى وجود دول رائدة في حقوق الإنسان ضمن نفس التصنيف.
يُذكر أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تأسست عام 2011 عقب “إعلان نواكشوط”، وتعمل على تعزيز المؤسسات الحقوقية في الدول العربية، ودعم كوادرها وتطوير أدائها.
