أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أن بلاده بصدد إعداد قائمة تشمل مئات من الرعايا الجزائريين الذين ترغب في إعادتهم إلى الجزائر. وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان الأمن الداخلي الفرنسي، حيث يشمل هؤلاء الأفراد الذين ارتكبوا مخالفات تؤثر على النظام العام أو الذين مدرجون في قائمة الأشخاص المتطرفين المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية.
وأدى رفض الجزائر استقبال هؤلاء المهاجرين، الذين تصفهم باريس بغير النظاميين، إلى تصعيد التوترات بين البلدين، وهو ما يضاف إلى التوترات السابقة بعد اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في يوليو 2024. وأشار روتايو إلى أن رد الجزائر على هذا الطلب سيكون “اختبارا للحقيقة” في العلاقات بين البلدين.
