اختتمت في نواكشوط أعمال اللقاء السنوي الثالث لأعضاء النيابة العامة، الذي تناول سبل تعزيز المعالجة القضائية لقضايا الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات.
وفي كلمته الختامية باسم المشاركين، أكد وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، الشيخ محمد محمود ولد إيهاه، أن اللقاء شكل فرصة هامة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية. كما عبر عن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، والمدعي العام لدى المحكمة العليا على دعمهم المستمر لمنظومة العدالة.
وأشار ولد إيهاه إلى أن اللقاء شهد نقاشات معمقة حول السياسات المعتمدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات، مما يعكس تطورًا في مستوى الطرح والتفاعل بين المشاركين. كما نوه إلى أن مشاركة كبار المسؤولين من وزارة العدل والأجهزة الأمنية، بما في ذلك ممثلين عن الدرك الوطني، الشرطة الوطنية، الحرس الوطني، ووكالة الوثائق المؤمنة وقطاع الرقمنة، أضافت بعدًا عمليًا ومصداقية أكبر للنقاشات. وأضاف أن هذا التنسيق سيسهم في استفادة النيابة العامة من مخرجات اللقاء في عملها اليومي.
وأكد ولد إيهاه التزام المشاركين بتنفيذ التوصيات التي تم الاتفاق عليها، والعمل على إزالة العوائق التي قد تحول دون تحقيق العدالة الناجعة في مواجهة هذه التحديات، مشددًا على أهمية التنسيق الوثيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية لتعزيز فعالية مكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات.
وقد انطلق اللقاء السنوي الثالث يوم الإثنين الماضي في قصر المؤتمرات بنواكشوط، تحت إشراف وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيّه. وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أن تنظيم هذا الملتقى أصبح تقليدًا مؤسسيًا يعزز التشاور والتنسيق بين أعضاء النيابة العامة، مما يتيح معالجة أكثر فاعلية للقضايا ذات الأولوية، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات.
تضمنت أعمال اللقاء حلقات نقاش متخصصة تناولت المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ودور المحكمة المختصة في هذه القضايا، بالإضافة إلى متابعة عائدات الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على ضرورة تطبيق مخرجات النقاشات والتوصيات المتفق عليها، بما يعزز دور النيابة العامة في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع من مخاطر الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات، في إطار تنسيق وثيق بين القضاء والأجهزة الأمنية.
