شاهدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بثا يزعم صاحبه أن عناصر من الشرطة أخذوا من أحد الأجانب مبلغا دون حق، وللأسف لم يتقدم أمام مصالح الشرطة أي شخص بشكاية من هذا القبيل حيث كان على صاحب البث أن يبلغ الشرطة أو يصطحب الضحية إليها ليتم التحقيق في الموضوع ومعاقبة المخالفين، خلافا لذلك حرص المعني على محاولة المساس بهيبة الدولة وأجهزتها.
ومن أجل تطبيق القانون تم فتح بحث في القضية لمحاسبة الجناة أيا كان انتماؤهم طبقا للقانون.
