قال الأمين العام لوزارة الداخلية عبد الرحمن ولد الحسن إن القانون الأخير لتشكيل الأحزاب السياسية في موريتانيا يشترط في المرحلة الأولى تشكيل جمعية تأسيسية مكونة من 150 شخصًا، يمثلون ولايات البلاد الـ15، بواقع 10 أشخاص عن كل ولاية، مع ضرورة تضمين 30 امرأة على الأقل في الجمعية التأسيسية.
وأكد ولد الحسن في تصريح صوتي حصلت عليه “مدار” أن الجمعية التأسيسية يجب أن تصادق على النظام الأساسي والنظام الداخلي وبرنامج الحزب السياسي، بحضور موثق معتمد. كما ينبغي تعيين 15 شخصًا من الجمعية للتكفل بمتابعة إجراءات الترخيص، بما في ذلك تعيين فني مختص لتقديم ملف الحزب عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لترخيص الأحزاب.
وأشار إلى أن هذه الآلية تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في الإجراءات، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس غزواني بهذا الخصوص.
وأضاف أن الأحزاب السياسية التي تتقدم للترخيص ستحتاج إلى تزكية 5000 مواطن، يمكنهم القيام بذلك عبر برنامج “هويتي” أو في مراكز الحالة المدنية، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن للمواطن تزكية أكثر من حزب واحد.
وأوضح أنه يجب أن تكون التزكيات موزعة على الأقل على 8 ولايات، مع وجود 500 شخص على الأقل من كل ولاية، بالإضافة إلى الحفاظ على 20% من النساء في التزكيات.
وأشار إلى أن جميع الأحزاب المتقدمة للحصول على الترخيص يمكنها متابعة تقدم ملفاتها عبر المنصة الإلكترونية حتى إصدار قرار الاعتراف بها بشكل نهائي.
