أعلنت قيادة الدرك الوطني الموريتاني عن تسجيل ارتفاع خطير وغير مسبوق في وتيرة الجرائم الإلكترونية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تلقت فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية 1276 شكاية، ما يمثل زيادة بنسبة 93% مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في عام 2024، وأكثر من ضعف عدد الشكايات خلال عام 2023.
وأوضحت القيادة، عبر إحاطة نُشرت مساء السبت على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، أن 1195 شكاية وردت من محاكم ولايات نواكشوط الثلاث، فيما تلقت محاكم الولايات الداخلية 81 شكاية.
وبحسب البيان، فقد شكلت الجرائم المالية النسبة الأكبر من مجموع الشكايات، بواقع 941 شكاية، أي ما يعادل نحو 74%. وتوزعت باقي القضايا كما يلي:
- الاحتيال: 646
- التحويل عن طريق الخطأ: 286
- انتهاك العرض: 103
- سرقة الهوية الرقمية: 57
- المساس المتعمد بالحياة الشخصية: 56
- الابتزاز: 27
- اعتراض البيانات: 23
- خيانة الأمانة: 9
- الكراهية: 7
- المساس بالقيم الإسلامية: 1
- قضايا متنوعة: 64
وأشار الدرك الوطني إلى أن إجمالي المبالغ المالية المفقودة بلغ 50,113,054 أوقية جديدة.
وفي إطار مواجهة هذا التصاعد المقلق، أكدت قيادة الدرك تسخير كافة الوسائل اللوجستية والفنية والبشرية لدعم إدارة التقنيات الجديدة والآثار الرقمية والفرقة الخاصة بمحاربة الجريمة الإلكترونية. وأسفرت هذه الجهود عن:
- تجميد 1043 حسابًا مصرفيًا؛
- استرجاع 14,002,065 أوقية جديدة لأصحابها؛
- توقيف 141 شخصًا؛
- وضع 104 آخرين تحت المراقبة القضائية.
