أطلقت وزارة الوظيفة العمومية والعمل، صباح اليوم السبت في نواكشوط، حملة وطنية شاملة لتطبيق تشريعات العمل، وذلك في إطار سعيها لتعزيز دور المديريات الجهوية، وضمان احترام حقوق العمال وتحقيق المزيد من الشفافية في بيئة العمل.
وتهدف الحملة إلى تعزيز الرقابة على تطبيق القوانين المنظمة لعلاقات الشغل، والرفع من كفاءة المفتشيات الجهوية، بما يضمن توازن العلاقة بين العمال وأرباب العمل، ويكرّس العدالة المهنية في مختلف القطاعات.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتحسين مناخ العمل وتطبيق الإصلاحات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتنظيم المهني.
