أعلن وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين مدو، أنه قدم أمام مجلس الوزراء مشروع مرسوم يحدد شروط منح البطاقة الصحفية، بالإضافة إلى إجراءات تجديدها وتعليقها وسحبها ومدتها.
وخلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة، أوضح ولد مدو أن هذا المشروع يأتي استجابة لتطبيق أحكام المادة العاشرة من القانون 2024 – 012 المتعلق بالصحفي المهني.
وأشار إلى أن المشروع يعكس رغبة السلطات العمومية في تطوير المجال الإعلامي من خلال تعزيز الممارسة المهنية السليمة، ورفع معايير الانتساب إلى المهنة، وتثبيت الحقوق والضوابط المرتبطة بحمل البطاقة الصحفية.
ولفت وزير الثقافة إلى أن الهدف من هذا المشروع هو وضع آليات واضحة لمنح البطاقة الصحفية، كونها الوسيلة الأساسية لضبط عمل الصحفيين المهنيين، بالإضافة إلى تحديد حقوقهم وواجباتهم الأساسية والضمانات المرتبطة بذلك. كما يتضمن المشروع اشتراطات فنية ومهنية صارمة يجب أن تتوفر في المتقدم بطلب الحصول على البطاقة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها وأخلاقيات المهنة الصحفية.
