عقد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابُّوه، اليوم الجمعة في نواكشوط، سلسلة اجتماعات مع المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، ليلى بيترز يحيى، وعدد من ممثلي الشركاء الفنيين والماليين، تم خلالها استعراض التقدم المحرز في عدة برامج تنموية واستراتيجية.
وترأس الوزير الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشاريع تعزيز السلام، حيث ناقش المشاركون ما تحقق ضمن المشاريع المدعومة من صندوق الأمم المتحدة لتعزيز السلام. وفي السياق ذاته، تم إطلاق التقرير السنوي 2024 لمنظومة الأمم المتحدة، إلى جانب خطة العمل المشتركة مع الحكومة الموريتانية.
كما أطلق الوزير رسميًا الخطة الوطنية للاستجابة للأمن الغذائي لسنة 2025، التي تهدف لمواجهة آثار انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. وتشير التقديرات إلى أن 590,447 شخصًا سيعانون من انعدام الأمن الغذائي في صيف 2025، فيما يحتاج أكثر من 1.2 مليون شخص إلى دعم عاجل.
وأوضح ولد ابُّوه أن موريتانيا تتبنى نهجًا متكاملًا لبناء السلام، يقوم على تعزيز الأمن، وتسريع النمو عبر سياسات اقتصادية تحويلية، وضمان عدالة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وأكد أن هذا التوجه أسهم في تحقيق نتائج ملموسة ضمن مشاريع صندوق السلام، الذي استثمر 32.7 مليون دولار في البلاد عبر 15 مشروعًا استفاد منها 50 ألف شخص مباشرة.
وشدد الوزير على أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة، لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، مستعرضًا الإنجازات المحققة في 2024، والتي شملت دعم الزراعة، تمكين المرأة والشباب، تحسين الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، إضافة إلى مكافحة الفساد من خلال رقمنة القضاء.
من جهتها، أبرزت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، ليلى بيترز يحيى، الجهود المبذولة خلال العام، في مجالات التغير المناخي، الخدمات المجتمعية، والتغطية الصحية الشاملة، مؤكدة أهمية تعبئة التمويل لاستمرارية البرامج.
وعن أولويات 2025، أشارت إلى التركيز على الحوكمة المحلية، تمكين النساء والشباب، التوسع في الطاقة الشمسية، التحول الرقمي، وتحسين التعليم الفني والتدريب المهني، لا سيما للفتيات، إضافة إلى دعم الاستقرار الإقليمي من خلال إدارة الموارد المشتركة مع دول الجوار.
