عقدت الجمعية الوطنية اليوم جلسة للاستماع إلى ردود وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده، بشأن سؤال شفهي من النائب سيد أحمد محمد الحسن.
تعلق السؤال بتأثير تنفيذ الأجندة الوطنية للتحول الرقمي على أداء القطاعات العمومية، وكذلك مدى توفر البنية التحتية التكنولوجية الضرورية للتغلب على المعوقات التي تعترض هذا التحول.
وفي رده، أوضح وزير التحول الرقمي أن رئيس الجمهورية قد بذل جهودًا كبيرة لتحقيق رقمنة شاملة وفعالة، وتُوِّجت هذه الجهود بإنشاء وزارة مختصة في هذا المجال، والتي قامت بإعداد أجندة وطنية للتحول الرقمي تمتد من 2022 حتى 2025.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة اعتمدت استراتيجيات مكملة للأجندة، مثل: عصرنة الإدارة، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، البيانات المفتوحة، والتشغيل البيني.
كما أكد الوزير أن الحكومة، من خلال قطاع التحول الرقمي، تسعى إلى تجسيد رؤية رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى جعل الرقمنة ركيزة أساسية لعصرنة الإدارة وتعزيز العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى استخدامها كأداة لتعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني. وأشار الوزير إلى عدد من المشاريع والخدمات التي تم تنفيذها والتي تهدف إلى خدمة المواطنين في هذا المجال.
