أعلنت وزارة المعادن والصناعة، اليوم الأربعاء، إعادة فتح السجل المعدني أمام المستثمرين، وذلك بعد انتهاء فترة الإغلاق المؤقت الذي خصص لمسح وتقييم شاملين لعمليات البحث والاستغلال في القطاع.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية أن عملية المسح أفضت إلى إقرار حزمة من الآليات الجديدة في مجالي الرقابة والتفتيش، تستهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة القطاع المعدني، بما يعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية الوطنية.
كما أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التزامات موريتانيا في إطار مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)، موضحة أن المسح شمل تدقيق بيانات الشركات العاملة، ومراجعة مدى التزامها بالمعايير الفنية والقانونية، إضافة إلى تحديث الإجراءات التنظيمية المرتبطة بمنح التراخيص.
وأكدت الوزارة أن فتح السجل المعدني يأتي ضمن جهود الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب ومستقر في المجال المعدني، بما يعزز ثقة الشركاء ويحفز الاستثمارات المنتجة.
