أعلن وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد تخصيص مبلغ 45 مليار أوقية قديمة لتوفير خدمة الكهرباء في الداخل، مؤكداً أن هذا التمويل جاء نتيجة مشاورات ميدانية واسعة قادتها الحكومة في مختلف ولايات البلاد.
وشدد الوزير، خلال اجتماع خصص لمتابعة تنفيذ البرنامج، على ضرورة احترام الآجال وجودة التنفيذ، مشيراً إلى أن كافة الأنشطة والمشاريع ستخضع لمتابعة دائمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
واعتبر ولد خالد أن البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية يشكل خطوة نوعية، نظراً لشموليته وحرصه على تلبية حاجيات السكان، لافتاً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد برنامج بهذا الحجم المالي.
وأكدت الوزارة في إيجاز صادر عنها أن البرنامج سيسهم في تعزيز منظومة الإنتاج، وتوسيع شبكة الكهرباء لتشمل مئات البلدات، إضافة إلى تقوية الإنارة العمومية ومدّ شبكات الربط الكهربائي، مع إدماج جميع المشاريع ذات الأولوية.
وأوضحت أن البرنامج يمتد على ثلاث مراحل تنطلق من عام 2025 وحتى 2027، وفق جدول زمني محكم يراعي متطلبات التنفيذ والتوزيع الجغرافي العادل.
