أمر الوزير الأول المختار ولد أجاي بالشروع الفوري في استغلال المنصة الرقمية المخصصة لمتابعة مصادر الأدوية ومورديها وموزعيها، وذلك لضمان الانسيابية في الرقابة والتحكم في جودة الأدوية المقدمة في المؤسسات الصحية والصيدليات.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إصلاح قطاع الأدوية، حيث استعرضت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة الصحة والموردين عدداً من الملفات، شملت مراجعة القانون الوطني للصيدلة، وتنظيم الاستيراد، وآليات التفتيش، وضمان ظروف نقل الأدوية، وتطابق الصيدليات مع المعايير المهنية.
ووجه الوزير الأول بتسريع وتيرة العمل لإتمام مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية وتحيينها بما يضمن التطبيق الفعلي قبل مطلع يوليو، مشدداً على ضرورة تضمينها عقوبات إدارية صارمة لمواجهة الغش والتزوير، وضمان عدم تضارب المصالح.
كما أمر بإكمال قاعدة البيانات المتعلقة بجميع جوانب القطاع قبل الاجتماع المقبل، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة في أسرع وقت.
