أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الخميس في نواكشوط، التقرير السنوي للبنك حول الآفاق الاقتصادية لموريتانيا لعام 2025، تحت عنوان: “الاستفادة القصوى من رأس مال موريتانيا لتعزيز تنميتها”.
وخلال حفل الإطلاق، أوضحت مالين بلومبيرغ، نائبة المدير العام لعمليات البنك في شمال إفريقيا والمسؤولة عن موريتانيا وتونس وليبيا، أن التقرير يهدف إلى تعميق الحوار السياسي مع الحكومة والشركاء والمستثمرين حول قضايا التنمية الاقتصادية، مشددة على أن حسن استغلال رأس المال البشري والطبيعي والمالي يمثل رافعة أساسية لتحول اقتصادي هيكلي ومستدام.
من جانبه، أكد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، يعقوب أحمد عيشه، أن عنوان التقرير يعكس الجهود الوطنية المبذولة في تثمين المقدرات الاقتصادية، وتحفيز النمو، ومكافحة البطالة، مشيدًا بجودة التحليل والتوصيات المقدمة في الوثيقة.
وأضاف ولد أحمد عيشه أن الحكومة تتفق مع الخلاصات الرئيسية للتقرير، خصوصاً فيما يتعلق بالتحديات الهيكلية المرتبطة بتثمين الإيرادات الضريبية، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري والخاص، إضافة إلى آليات التمويل.
كما عبّر عن تقدير السلطات الموريتانية لمبادرة البنك الإفريقي في إشراك الجهات الوطنية في مناقشة النتائج والتحليلات، بهدف تطوير السياسات العامة ومعالجة تحديات التنمية.
ويُعد هذا التقرير أحد أهم الأدوات التحليلية التي يعتمدها البنك الإفريقي للتنمية في دعم الدول الأعضاء، من خلال تسليط الضوء على فرص التحول الاقتصادي وآفاق النمو المستدام.
