صادقت الحكومة اليوم الأربعاء على مرسوم يقضي بتمديد فترة إعادة هيكلة الشركة الوطنية للكهرباء “صوملك” من 12 شهرًا إلى 24 شهرًا، بعد أن تبين أن الفترة السابقة لم تكن كافية لإتمام الإجراءات في ظروف مناسبة.
ويأتي هذا التعديل ضمن مراجعة بعض ترتيبات المرسوم رقم 2025-022 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025، القاضي بتطبيق القانون رقم 2022-027 المتعلق بمدونة الكهرباء، ويهدف إلى إرساء الأساس القانوني لأنشطة “صوملك – الشركة الأم” خلال الفترة الانتقالية.
وأكدت الحكومة أن هذا التمديد يسهم في ضمان استكمال إعادة الهيكلة بطريقة منظمة، مع مراعاة الظروف الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق استقرار قطاع الكهرباء الوطني.
