أعلنت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية عن منح السماكين مهلة حتى فاتح إبريل لتصحيح وضعية بطاقاتهم المهنية قبل بدء تطبيق العقوبات على المخالفين.
وأوضح الوزير المختار أحمد بوسيف أن مزاولة نشاط السماكة بعد هذا التاريخ ستكون محصورة على الحاصلين على بطاقة مهنية صالحة، مؤكداً أن من لا يلتزم بالقوانين سيواجه العقوبات المقررة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تنظيم المهنة وفق المرسوم رقم 172 لسنة 2009، داعية مؤسسات الصيد على اليابسة إلى الامتناع عن التعامل مع السماكين غير الحاصلين على البطاقات المهنية المعتمدة.
