انطلقت اليوم الاثنين في Las Palmas بإسبانيا الجولة الثالثة من المفاوضات المتعلقة بتجديد اتفاقية الشراكة في قطاع الصيد بين موريتانيا وEuropean Union، وسط بحث الجوانب الفنية والمالية المرتبطة بالاتفاق.
وبحسب بيان لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، يشمل جدول الأعمال المراجعة النهائية لنص البروتوكول وملاحقه، إلى جانب عرض إمكانيات الصيد في إطار الاتفاقية، ومناقشة الجوانب المالية، بما فيها التعويضات والإتاوات والرسوم.
وأكدت الوزارة أن الطرفين قاما خلال اليوم الأول بتدقيق الصيغة المقترحة للبروتوكول، بهدف اعتماد آليات شفافة تضمن استدامة الثروة البحرية والمحافظة عليها، بما يعزز تنفيذ اتفاق يخدم المصالح المشتركة ويعكس رغبة الجانبين في مواصلة التعاون.
