أكد الرئيس محمد ولد الغزواني تمسكه بالضرائب المفروضة على الهواتف ضمن ميزانية 2026، موضحاً أنها إجراء قائم منذ سنوات ولم يُستحدث مؤخراً، لكنه كان مطبقاً في فترة كانت فيها الهواتف المستوردة في الغالب تقليدية وغير ذكية.
وأشار الرئيس، خلال اجتماع مع قادة أحزاب سياسية بالقصر الرئاسي، إلى أن الجدل حول الضريبة تزامن مع دخول نحو 400 ألف هاتف ذكي إلى السوق المحلية، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس حجم الإيرادات المحتملة التي يمكن أن تعزز موارد الخزينة العمومية.
وشدد ولد الغزواني على أنه لا تراجع عن الضريبة، لكنه أوضح أنه وجّه بمراجعة آليات تطبيقها بما يضمن عدم تحميل المواطن التكلفة، مؤكداً أن المسؤولية ينبغي أن يتحملها المستوردون، وذلك بعد احتجاجات أعقبت القرار خلال شهر مارس.
