أجازت الحكومة خلال اجتماعها يوم الثلاثاء مشروع قانون يتيح المصادقة على اتفاقية للنقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرق بين موريتانيا والجزائر، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة التنقل والتجارة بين البلدين.
وتتعلق الاتفاقية، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022، بوضع إطار قانوني موحد ينظم نشاط النقل البري ويضمن انسيابية عبور البضائع والمسافرين، بما يشجع الفاعلين الاقتصاديين ويعزز الالتزام بمعايير السلامة والأمن.
وينتظر أن يحال مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه خلال دورته العادية، في سياق تعزيز علاقات التعاون بين موريتانيا والجزائر، ودعم المبادلات التجارية والتكامل الإقليمي عبر تطوير قطاع النقل البري.
