أعلنت المفتشية العامة للدولة أنها بصدد إعداد تقريرها السنوي لسنتي 2024-2025، مؤكدة اعتماد منهجية دقيقة تقوم على جمع وتحليل نتائج مهام الرقابة وتقييم مدى تنفيذ التوصيات.
وأوضحت أن الآجال القانونية لم يتم تجاوزها، معتبرة أن شهر أبريل 2026 يمثل توقيتاً طبيعياً لإعداد تقرير بهذا الحجم، مع الالتزام بمقتضيات المرسوم الصادر مطلع 2025، خاصة ما يتعلق بإحالته إلى الرئيس ونشره وفق الضوابط المعتمدة.
وشددت المفتشية على حرصها على التوفيق بين الشفافية وحماية الحقوق، عبر احترام المعطيات الشخصية وضمان قرينة البراءة، مشيرة في الوقت ذاته إلى العمل على إطلاق منصة رقمية لتتبع تنفيذ التوصيات بالتعاون مع قطاع التحول الرقمي.
