أعلنت مريم بنت بيجل، وزيرة الوظيفة العمومية، انطلاق مفاوضات وصفتها بـ“الجادة” لإعداد اتفاقية جماعية حديثة للشغل، تستند إلى نتائج انتخابات التمثيلية النقابية الأخيرة، وتهدف إلى تجاوز الصيغة التقليدية المعتمدة منذ عام 1974.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة بمناسبة عيد العمال العالمي، أن الاتفاقية المرتقبة تسعى لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، عبر تحديد واضح للحقوق والواجبات، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار إصلاحي يشهده قطاع العمل، يركز على ترسيخ الحوار الاجتماعي وتحقيق توازن مستدام بين مصالح العمال وأرباب العمل، بما يدعم استقرار النشاط الاقتصادي ويعزز الثقة داخل المؤسسات.
