قال وزير المالية كوديورو موسى انكنور إن وضعية الدين العام في موريتانيا تظل “متحكمًا فيها” وتُعد مقبولة عند مقارنتها بعدد من دول الجوار.
وأوضح الوزير، خلال جلسة برلمانية لمناقشة تعديلات على قانون المالية، أن حجم الدين العام في البلاد يقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس – حسب تعبيره – استقرارًا نسبيًا في المؤشرات المالية.
وأضاف أن الوضع في دول أخرى مثل السنغال أكثر تعقيدًا، مشيرًا إلى أن نسبة الدين هناك تتجاوز 100% من الناتج، إلى جانب تحديات مرتبطة بديون غير مُعلنة، معتبرًا أن المالية العمومية في موريتانيا تبدو “أفضل نسبيًا” داخل الإقليم.
