أعلنت سلطة تنظيم الإشهار اتخاذ تدابير قانونية ضد الجهات المسؤولة عن إعلان إشهاري رأت أنه يتعارض مع مقتضيات القانون المنظم للإشهار، مؤكدة أنها أمرت بحذفه بشكل فوري.
وأوضحت السلطة أن المحتوى محل الجدل تضمن مضامين اعتبرتها مسيئة لمهنة التدريس ومخالفة للنصوص القانونية التي تحظر التشهير بالمهن أو نشر رسائل تتنافى مع القيم والأخلاق العامة.
وأضافت أن الإعلان خالف كذلك أحكامًا قانونية تحمي كرامة المرأة وتمنع الإشهار المضلل، مجددة تأكيدها على التصدي لأي محتوى إعلاني يمس مكانة المهن أو يخالف الضوابط المنظمة للقطاع.
