قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق العمومي، معتبراً أن جزءاً من الانتقادات الموجهة لهذه الجهود يعود إلى أطراف تضررت من الإجراءات المتخذة في هذا المجال.
وأوضح أن تحسين تسيير المال العام وتعزيز تحصيل الموارد مكّنا الدولة من تمويل برامج دعم اجتماعي واقتصادي واسعة، والحفاظ على استقرار أسعار بعض الخدمات الأساسية دون فرض ضرائب جديدة أو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تمويل مشاريع تنموية كبرى من الموارد الذاتية للدولة، مؤكداً أن ذلك يعكس تحسناً في توجيه الموارد وحمايتها من الهدر والفساد، وليس نتيجة ظهور مصادر مالية جديدة.
