باشرت الجهات المختصة اليوم إجراءات حجز سيارة المدير العام لمصرف شنقيط وأخرى تخص مديره المساعد، تنفيذاً لحكم قضائي يلزم المصرف بدفع مستحقات مالية لمحاميه السابق ونقيب المحامين الحالي بونا ولد الحسن.
ومنحت السلطات المصرف مهلة ثمانية أيام لتسوية المبلغ المطلوب، الذي يشمل أصل الدين إلى جانب رسوم التنفيذ والتسجيل، مع التنبيه إلى إمكانية بيع السيارتين في مزاد علني إذا لم يتم السداد خلال الأجل المحدد.
ويأتي هذا التطور في سياق نزاع قضائي قائم بين الطرفين، كان مدير المصرف قد حذر سابقاً من تداعياته، معتبراً أن القضية قد تؤثر على استقرار المؤسسة المصرفية وسمعتها ومصالح مساهميها.
