أكد المدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية، يحيى ولد صدفي، أن الإصلاحات التي عرفتها المالية العمومية خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تحسين تنفيذ الميزانية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام.
وأوضح خلال افتتاح ملتقى تكويني حول ميزانية البرامج، أن تحديث الإطار القانوني منذ 2018 والانتقال إلى نظام حديث لتسيير الميزانية والمحاسبة، مكّن من اعتماد مقاربة قائمة على النتائج والأداء بدل التسيير التقليدي، بما يضمن توجيه الإنفاق نحو الأهداف التنموية.
وأضاف أن هذه الإصلاحات أفرزت جملة من المكاسب، من بينها احترام الآجال القانونية لتنفيذ الميزانية، واعتماد المحاسبة على أساس الاستحقاق عبر النظام المندمج “أرقم”، إضافة إلى توسيع الدفع الإلكتروني وتعزيز الرقابة الداخلية، مؤكداً أن نجاح هذه التحولات يرتبط بشكل أساسي بتطوير الكفاءات البشرية والتكوين المستمر.
