صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية اليوم الاثنين، على مشروع قانون يجيز المصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الهادف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التشغيل والعمل والحماية الاجتماعية.
وأكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، أن الانضمام إلى هذا المركز سيمكن موريتانيا من الاستفادة من آليات التعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز التكوين المهني، ودعم سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمل، خاصة لفائدة الشباب والفئات الهشة.
ودعا النواب، خلال مناقشة المشروع، إلى تفعيل الاتفاقية بعد المصادقة عليها، عبر تعزيز التكوين المهني، وتحسين أوضاع العمال، وتوسيع الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم حضور الكفاءات الوطنية في المنظمات الدولية.
