طالبت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى بنت باباه، خلال قمة تحويل التعليم +4 في باريس، بضرورة اعتماد معايير تمويل دولية تراعي خصوصيات الدول ذات المساحات الجغرافية الكبيرة والكثافة السكانية المحدودة.
وأكدت بنت باباه أن قياس الاحتياجات التعليمية لا ينبغي أن يعتمد على عدد السكان فقط، مشيرة إلى أن توفير التعليم في هذه الدول يفرض تكاليف إضافية مرتبطة بالانتشار الجغرافي والتحديات التنموية والإنسانية.
ودعت الوزيرة إلى إدراج تأثيرات التغير المناخي والنزوح والأزمات ضمن آليات الدعم الدولي، وتشجيع المبادرات الوطنية المبتكرة التي تساعد في ضمان وصول التعليم إلى الفئات الأكثر هشاشة.
