قال وزير التنمية الحيوانية، سيد أحمد ولد محمد، إن العفو الرئاسي الصادر بحق البرلمانيتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور يستند إلى مبادئ العدالة وسيادة القانون، معتبراً أنه يمثل خطوة من شأنها تعزيز الاستقرار وترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع.
وأوضح الوزير، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك، أن قرار العفو لا يُعد مبادرة شخصية قابلة للجدل أو الرفض، بل يندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تغليب الحكمة والإنصاف وتقديم المصلحة العامة على الاعتبارات الفردية.
وأكد ولد محمد أن العفو لم يكن نابعًا من موقف ضعف، وإنما ينسجم مع تجارب تاريخية قامت على التسامح والمصالحة، مشيرًا إلى أن المرسوم الرئاسي أبقى على عقوبة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات، رغم إسقاط العقوبات السالبة للحرية عن النائبتين.
