أجلت الجمعية الوطنية جلسات كانت مبرمجة هذا الأسبوع، في انتظار ما سيصدر عن المجلس الدستوري بشأن وضعية النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشو، بعد منعهما من دخول مقر البرلمان من طرف الحرس المكلف بتأمين المبنى.
وشمل التأجيل جلسة عامة كانت مقررة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاق تمويل بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، حيث ينتظر أن يبت المجلس الدستوري في القضية خلال اجتماعه المرتقب.
وكانت النائبتان قد مُنعتا من ولوج مقر الجمعية الوطنية، في خطوة أثارت جدلًا حول الجهة المخولة باتخاذ القرار، وسط تبادل اتهامات بشأن ملابسات الواقعة.
