قال الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، إن البت في قضية النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم يدخل ضمن صلاحيات الجهات القضائية والتشريعية والمجلس الدستوري، مؤكداً أن هذه المؤسسات ستتولى استكمال الإجراءات وفق القانون.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي المعقب على اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة ليست طرفاً في هذا الملف، ولا تمارس أي دور في مساره، التزاماً بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف أن رئيس الجمهورية تناول القضية خلال اجتماع الحكومة، معتبراً أنها تعكس عمل المؤسسات الدستورية واستقلالية قراراتها، وأن الحسم النهائي فيها يعود إلى الجهات المختصة.
