أعلن وزير المالية كوديورو موسى انكنور أن الوزارة ستتوقف عن اعتماد محاضر مجالس إدارة المؤسسات العمومية التي لا تلتزم بواجباتها الضريبية، كما ستُحجب عنها بعض التراخيص والموافقات الإدارية.
وجاء الإعلان خلال إطلاق نظام إلكتروني للفوترة خاص بالمؤسسات العمومية، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة والشفافية ورفع مستوى الالتزام تجاه الإدارة الضريبية.
وأكد الوزير أن احترام القوانين يجب أن يشمل مؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة أن تكون المؤسسات العمومية نموذجا في الوفاء بالالتزامات القانونية والضريبية.
