أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا أن محدودية الموارد المحلية، إلى جانب الحاجة للعملة الصعبة، تجعل التمويل الخارجي خياراً ضرورياً لموريتانيا لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
وأوضح أن الحكومة تركز في هذا المجال على القروض الميسرة، مع توجيهها للبرامج المخصصة لها ومتابعة استخدامها، مشيراً إلى أن الناتج الفردي في البلاد يناهز 2500 دولار سنوياً.
وقال إن الاتفاقيات التمويلية لا تُحتسب ديوناً فعلية إلا بعد سحب أموالها، مضيفاً أن الدين العام يبلغ حالياً نحو 40.5% من الناتج المحلي، بينما لا تتجاوز حصة الدين الخارجي 33%.
