أصدرت وزارتا الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية والمعادن والصناعة تعميماً مشتركاً إلى الولاة، يقضي بالتطبيق الفوري للإجراءات الجديدة الخاصة بتسويق الخبز وتوزيعه ونقله على عموم التراب الوطني.
ويأتي القرار استناداً إلى مقرر صادر في يوليو 2026، يهدف إلى تنظيم قطاع المخابز والحلويات الصناعية، وتحسين جودة الخبز، وتعزيز شروط السلامة الغذائية وحماية المستهلك.
ويلزم التعميم بمنع بيع الخبز خارج النقاط المرخصة، وقصر نقله على مركبات مخصصة ومغطاة، مع تشديد الرقابة على الوزن والأسعار، حيث حدد سعر الجملة بـ8.5 أوقية جديدة وسعر البيع للمستهلك بـ10 أواقٍ جديدة، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
