أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن موريتانيا حققت الحد الأدنى المطلوب من معايير الشفافية المالية المعتمدة لديها.
ويشير التقييم الأمريكي إلى أن السلطات الموريتانية توفر للمواطنين معلومات حول موارد الدولة وكيفية توجيه الإيرادات الحكومية والضريبية.
واعتبرت الخارجية الأمريكية أن نشر هذه المعطيات يعزز الرقابة على المال العام، ويسهم في رفع الثقة بالاقتصاد ودعم النمو.
