كشف التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024–2025 عن تسجيل اختلالات مالية تجاوزت 2.37 مليار أوقية جديدة، وذلك عقب إنجاز 28 مهمة تفتيش من أصل 39 مهمة شملت قطاعات حكومية مختلفة.
واستحوذت الصفقات العمومية على النصيب الأكبر من الاختلالات، بنسبة 60% من إجمالي الأثر المالي، تلتها عمليات تحصيل الإيرادات والمستحقات والالتزامات الضريبية والحكامة والرقابة الداخلية.
وأحالت المفتشية أربعة ملفات إلى الجهات القضائية، بينها ملفان إلى محكمة الحسابات وملفان إلى النيابة العامة، بقيمة مالية إجمالية بلغت نحو 1.21 مليار أوقية جديدة.
وفي الجانب التأديبي، أدت نتائج التفتيش إلى إقالة 20 مسؤولاً حكومياً، وتحويل ثلاثة موظفين، وتوجيه إنذارات إلى 11 آخرين، بينما تجاوزت الأموال المسترجعة أو الجاري استرجاعها 524 مليون أوقية جديدة.
كما أفضت الإجراءات الوقائية إلى ترشيد وتعليق نفقات بقيمة تقارب 1.3 مليار أوقية جديدة، فيما سجل التقرير إصدار 771 توصية، تم تنفيذ 231 إجراءً منها.
