نفت وزارة التجهيز والنقل أي علاقة لها بملف مالي متداول بقيمة تقارب 600 مليون أوقية، يتعلق بأشغال طرق غير منفذة، مؤكدة أن القضية لا تخص مشاريعها.
وأوضحت الوزارة أن قطاعها لم يكن مشمولاً بمهمة التفتيش التي استندت إليها المعلومات المنشورة، معتبرة أن ربط الملف بها يستند إلى معطيات غير دقيقة.
ودعت الوزارة إلى تحري الدقة قبل تداول الأخبار المتعلقة بالمشاريع الحكومية، مؤكدة تمسكها بمبادئ الشفافية وحسن التسيير.
