اعتبر حزب الإنصاف أن حجب أسماء الواردة في تقرير مفتشية الدولة إلى حين استكمال المساطر القضائية لا يمثل تستراً، مؤكداً أن ذلك يراعي سرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال القضاء.
وأشاد الحزب بنشر التقرير الأولي للفترة 2024-2025، معتبراً أنه يعزز الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أهمية الإجراءات المترتبة على الاختلالات، بما فيها استرداد الأموال وإحالة الملفات الجنائية للقضاء.
وسجل التقرير اختلالات مالية تجاوزت 2.37 مليار أوقية من أصل 32.86 ملياراً خضعت للتدقيق، فيما أحيلت ملفات بقيمة 1.21 مليار أوقية إلى القضاء، وأُقيل 20 موظفاً وأنذر 11 آخرون.
