أعلنت المفتشية العامة للدولة أن أربع ملفات رقابية أُحيلت إلى الجهات القضائية المختصة، بعد تصحيح رقم سابق أفاد بإحالة ثلاثة ملفات.
وتوزعت الملفات بين قطاعات المعادن والطاقة، والاتصالات والبنى التحتية الرقمية، والتعليم، حيث شملت الأخيرة ملفين مرتبطين بصفقات عمومية خلال عامي 2024 و2025.
وأوضحت المفتشية أن الالتباس نتج عن قراءة ملخصات المهام، مؤكدة أن العدد النهائي للملفات المحالة إلى القضاء يبلغ أربعة ملفات.
